رمزگشایی از یک «حکمرانی»

اقتصاد خوب: ماجرای نظام نوین حکمرانی شاید از پیام ویدئویی نوروز امسال از سوی محمد باقر قالیباف آغاز شد. اشاره‌های ابتدایی او در آن پیام به لزوم اصلاح ساختار حکمرانی بود و پس از اتفاقات دو ماه اخیر اما او بارها و بارها از این ایده صحبت کرد، آخرینش شاید در نطق پیش از دستور او در مجلس به بهانه آغاز هفته بسیج بود که این بار با تاکیدی مهم به این نکته اشاره کرد که «تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی» همین ماجرای اصلاح در ساختار حکمرانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش‌ها چه بود؟

محمد باقر قالیباف بارها از نظم نوین حکمرانی گفته است، چند روز پیش احمد وحیدی وزیر کشور هم در نشستی با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به این نکته اشاره کرد و با قید «باید» از اصلاح در مسائل حکمرانی گفت. اما نه او و نه رئیس مجلس شورای اسلامی در طول این مدت اخیر از جزئیات این ایده حرفی نزده‌اند. هر چند از حرف‌ها و واکنش‌ها به این موضوع می‌توان به برخی از جزئیات پی برد. رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از گفتگوهایش به این ایده رئیس مجلس اشاره کرده و حتی خبر از برگزاری چندین جلسه پیرامون این موضوع داده است. در سوی دیگر اما اصلاح‌طلبانی قرار داشتند که بیشتر از اینکه از این اصلاح خشنود باشند به انتقاد از گفته‌های محمدباقر قالیباف پرداختند. آنها معتقد بودند این گفته‌ها به نوعی تکرار باورهای آنهاست و البته عده‌ای هم در کنار این موضوع به انتقاد از رئیس مجلس پرداختند و حرف‌های او را معطوف به این نکته دانستند که این گفته‌ها به نوعی شعارهای انتخاباتی اوست!

نگاه کارشناسان به این ایده

اما در کنار حواشی رسانه‌ای کارشناسانی هم حضور داشتند که بیشتر از اینکه به گوینده این حرف‌ها دقت کنند به نقد ایده پرداختند. تقی آزاد ارمکی اصلاح ساختار را منوط به شرایطی دانست که امنیت و آرامش به جامعه بازگشته باشد. این جامعه‌شناس البته که معتقد بود اساسا شرایطی برای گفتگو فراهم نیست و هر گونه اصلاحی در ساختار حکمرانی نیاز به گفتگو دارد. در کنار او اما علی انتظاری جامعه‌شناس و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی قرار داشت که معتقد بود این ایده نمی‌تواند به برون رفت از مشکلات فعلی بینجامد. او گفته است «تغییر در نوع حکمرانی می‌تواند یک گزینه موثر باشد اما باید نگاه درستی به اجرای آن در بستر جامعه کنونی داشته باشیم، ناآرامی‌های کنونی به نوعی است که خواسته‌ای در آن مطرح نیست که بگوییم این خواسته با تغییرات ساختاری پاسخ داده می‌شود. به این معنا که نمی‌توانیم آن را به نوعی یک راهکار برای خروج از وضعیت تلقی کنیم چرا که اساسا طرف مقابل نه خواسته مشخصی دارد و باوری به آن دارد.» و البته سینا کلهر جامعه‌شناس و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد بود در شرایط کنونی «از اصلاح ساختارها» گریزی نداریم. او  گفته است «اگر مساله با توسعه، قدرت و پیشرفت است ناگزیر هستیم که روز به روز و نو به نو به حکمرانی‌مان فکر کنیم و خلاهای آن را بشناسیم، چالش‌های آن را ردیابی و اصلاح کنیم. گاهی اوقات ممکن است ما دچار تاخر در حکمرانی شویم.»

ماجرا به کجا رسید؟

اما این ماجرا سرانجام چند روز پیش در همایش مسئولیت‌های اجتماعی در گفته‌های محمدباقر قالیباف رمزگشایی شد. همزمان با چهل و سومین سالروز قانون همه‌پرسی جمهوری اسلامی او در این جلسه با لحنی گلایه آمیز از نحوه اجرای قانون اساسی از «بازگشت به اصول قانون اساسی» به عنوان یکی از محورهای نظام نوین حکمرانی پرده برداشت. به این معنا که حکمرانی نو مدنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در بازگشت به اصول قانون اساسی خلاصه می‌شود و نه در تغییر و بازنگری آن. او گفت « آنچه که نیاز به تغییر دارد در نگاه و اجرای ما به قانون اساسی است و نه در تغییر قانون اساسی.» حالا این این موضوع به نوعی فصل مشترکی از مجلس و دولت را رقم زده است. چرا که سید ابراهیم رئیسی هم در آن جلسه از «لاتغیر بودن قانون اساسی» حرف زده بود. قانونی که از منظر او «هیچ بن بستی» ندارد و ناکارآمدی در اجرای آن را نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نوروز وزیر کشور قانون اساسی رئیس مجلس گفته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/