به نقل از «فردا»

رمزگشایی از یک «حکمرانی»

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۵۶۱

اقتصاد خوب: ماجرای نظام نوین حکمرانی شاید از پیام ویدئویی نوروز امسال از سوی محمد باقر قالیباف آغاز شد. اشاره‌های ابتدایی او در آن پیام به لزوم اصلاح ساختار حکمرانی بود و پس از اتفاقات دو ماه اخیر اما او بارها و بارها از این ایده صحبت کرد، آخرینش شاید در نطق پیش از دستور او در مجلس به بهانه آغاز هفته بسیج بود که این بار با تاکیدی مهم به این نکته اشاره کرد که «تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی» همین ماجرای اصلاح در ساختار حکمرانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش‌ها چه بود؟

محمد باقر قالیباف بارها از نظم نوین حکمرانی گفته است، چند روز پیش احمد وحیدی وزیر کشور هم در نشستی با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به این نکته اشاره کرد و با قید «باید» از اصلاح در مسائل حکمرانی گفت. اما نه او و نه رئیس مجلس شورای اسلامی در طول این مدت اخیر از جزئیات این ایده حرفی نزده‌اند. هر چند از حرف‌ها و واکنش‌ها به این موضوع می‌توان به برخی از جزئیات پی برد. رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از گفتگوهایش به این ایده رئیس مجلس اشاره کرده و حتی خبر از برگزاری چندین جلسه پیرامون این موضوع داده است. در سوی دیگر اما اصلاح‌طلبانی قرار داشتند که بیشتر از اینکه از این اصلاح خشنود باشند به انتقاد از گفته‌های محمدباقر قالیباف پرداختند. آنها معتقد بودند این گفته‌ها به نوعی تکرار باورهای آنهاست و البته عده‌ای هم در کنار این موضوع به انتقاد از رئیس مجلس پرداختند و حرف‌های او را معطوف به این نکته دانستند که این گفته‌ها به نوعی شعارهای انتخاباتی اوست!

نگاه کارشناسان به این ایده

اما در کنار حواشی رسانه‌ای کارشناسانی هم حضور داشتند که بیشتر از اینکه به گوینده این حرف‌ها دقت کنند به نقد ایده پرداختند. تقی آزاد ارمکی اصلاح ساختار را منوط به شرایطی دانست که امنیت و آرامش به جامعه بازگشته باشد. این جامعه‌شناس البته که معتقد بود اساسا شرایطی برای گفتگو فراهم نیست و هر گونه اصلاحی در ساختار حکمرانی نیاز به گفتگو دارد. در کنار او اما علی انتظاری جامعه‌شناس و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی قرار داشت که معتقد بود این ایده نمی‌تواند به برون رفت از مشکلات فعلی بینجامد. او گفته است «تغییر در نوع حکمرانی می‌تواند یک گزینه موثر باشد اما باید نگاه درستی به اجرای آن در بستر جامعه کنونی داشته باشیم، ناآرامی‌های کنونی به نوعی است که خواسته‌ای در آن مطرح نیست که بگوییم این خواسته با تغییرات ساختاری پاسخ داده می‌شود. به این معنا که نمی‌توانیم آن را به نوعی یک راهکار برای خروج از وضعیت تلقی کنیم چرا که اساسا طرف مقابل نه خواسته مشخصی دارد و باوری به آن دارد.» و البته سینا کلهر جامعه‌شناس و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد بود در شرایط کنونی «از اصلاح ساختارها» گریزی نداریم. او  گفته است «اگر مساله با توسعه، قدرت و پیشرفت است ناگزیر هستیم که روز به روز و نو به نو به حکمرانی‌مان فکر کنیم و خلاهای آن را بشناسیم، چالش‌های آن را ردیابی و اصلاح کنیم. گاهی اوقات ممکن است ما دچار تاخر در حکمرانی شویم.»

ماجرا به کجا رسید؟

اما این ماجرا سرانجام چند روز پیش در همایش مسئولیت‌های اجتماعی در گفته‌های محمدباقر قالیباف رمزگشایی شد. همزمان با چهل و سومین سالروز قانون همه‌پرسی جمهوری اسلامی او در این جلسه با لحنی گلایه آمیز از نحوه اجرای قانون اساسی از «بازگشت به اصول قانون اساسی» به عنوان یکی از محورهای نظام نوین حکمرانی پرده برداشت. به این معنا که حکمرانی نو مدنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در بازگشت به اصول قانون اساسی خلاصه می‌شود و نه در تغییر و بازنگری آن. او گفت « آنچه که نیاز به تغییر دارد در نگاه و اجرای ما به قانون اساسی است و نه در تغییر قانون اساسی.» حالا این این موضوع به نوعی فصل مشترکی از مجلس و دولت را رقم زده است. چرا که سید ابراهیم رئیسی هم در آن جلسه از «لاتغیر بودن قانون اساسی» حرف زده بود. قانونی که از منظر او «هیچ بن بستی» ندارد و ناکارآمدی در اجرای آن را نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نوروز وزیر کشور قانون اساسی رئیس مجلس گفته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!